شروط الاستخدام
الإصدار 1.1، ساري المفعول اعتباراً من 12 أغسطس 2026
الخلاصة. أبلغ بصدق، واحترم الآخرين، وتذكّر أن هذا سجل علني. نحن نراقب المحتوى للحفاظ على صدق السجل، ويمكن أن تفقد إمكانية الوصول إن أسأت الاستخدام.
- الخدمة. يتيح لك Civic Impact Hub الإبلاغ عن المشكلات المدنية المحلية إلى الإدارات الحكومية المشاركة ومتابعة الاستجابة العلنية. وهي خدمة تجريبية تُقدَّم كما هي؛ وليست خدمة طوارئ ولا بديلاً عنها.
- حسابك. تحتاج إلى حساب لتبلغ أو تؤيّد. احتفظ بكلمة مرورك لنفسك؛ فأنت مسؤول عمّا يجري تحت اسمك المستعار. ويجب أن تكون في الثامنة عشرة أو أكبر لتملك حساباً. وCivic Impact Hub ليس للأطفال، ولا نجمع عن علم بيانات من أي شخص دون الثامنة عشرة.
- الإبلاغ الصادق. أبلغ بما عاينته فعلاً، أو أيّد فقط ما يمكنك الوقوف خلفه — «رأيت هذا أيضاً» تعني أنك رأيته. والبلاغات الكاذبة عن علم، والبريد المزعج، والتلاعب بالتأييدات، أسباب للمراقبة والإيقاف.
- خصوصية الآخرين. لا تضع أي معلومات شخصية عن أحد — أسماء، أو وجوهاً لا تملك موافقة على نشرها، أو أرقام منازل تُقدَّم على أنها مسكن شخص ما — في بلاغ علني. البلاغات سجلات علنية؛ فاكتبها على هذا الأساس. ويجوز لنا إلغاء نشر أي محتوى يخالف ذلك.
- المراقبة، في العلن. يمكن للمراقبين إلغاء نشر حالة، ودمج الحالات المكرّرة، والتصرّف حيال المحتوى المسيء. وتُسجَّل إجراءات المراقبة مع أسبابها، والحالة المدموجة أو المُلغى نشرها تُعلمك بما جرى لها. وخلال التجربة لا توجد عملية طعن رسمية. وإذا رأيت أن قرار مراقبة كان خاطئاً فيمكنك مراسلتنا على عنوان التواصل، وإن كنّا قد لا نتمكّن من التراجع عنه.
- السجل العلني. تُشكّل الحالات واستجابات الحكومة تاريخاً علنياً بالإضافة فقط. وحذف حسابك يزيل هويتك، لا السجل العلني للاستجابة (انظر إشعار الخصوصية).
- المحتوى المجمّع. خلال التجربة، قد تظهر حالات واضحة المصدر مجمّعة من مصادر منشورة، وفق قواعد الصدق الموصوفة في صفحة «حول».
- التغييرات. عندما تتغيّر هذه الشروط، يتغيّر معها الإصدار والتاريخ، ويُظهر ملفك الشخصي الإصدار الذي وافقت عليه. والتغييرات الجوهرية يُعلَن عنها قبل نفاذها.
- المسؤولية والقانون الحاكم. نقدّم الخدمة بحسن نية، لكن بوصفها تجربة، «كما هي»، ولا نَعِد بأنها ستكون دائماً متاحة أو كاملة أو خالية من الأخطاء. وإلى أقصى حدّ يسمح به القانون النيجيري، لسنا مسؤولين عن أي خسارة تنشأ عن استخدامك للخدمة — لكن لا شيء هنا يزيل أي مسؤولية لا يسمح لنا القانون باستبعادها. والإبلاغ عن مشكلة هنا لا يضمن إصلاحها؛ فذلك لا تقدر عليه إلا الإدارة الحكومية المسؤولة. وتخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية نيجيريا الاتحادية، ولمحاكم ولاية لاغوس الاختصاص القضائي.
بدعم من ACMINC.ca